جوزپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه برای آموزش ۶۰ هزار سرباز اوکراینی در سال جاری برنامه‌ریزی کرده و می‌خواهد کارهای بیشتری انجام دهد، اما در مورد امکان انجام این کار در خاک اوکراین اختلاف نظر وجود دارد.
بورل روز جمعه کمی پیش از نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «ما در مورد راه‌های توسعه ماموریت خود برای آموزش» سربازان اوکراینی بحث خواهیم کرد.
او افزود: «ما در حال بررسی ایجاد یک مرکز هماهنگی در کی‌یف هستیم، اما توافقی برای آموزش سربازان اوکراینی در خاک اوکراین در چارچوب ساختارهای اروپایی وجود ندارد.»
این موضوع، میان بیست و هفت عضو اتحادیه اروپا اختلاف ایجاد کرده و در حالی که چندین کشور از جمله فرانسه، استونی و سوئد از آموزش سربازان اوکراینی در خاک اوکراین حمایت می‌کنند، اما برخی دیگر از تشدید درگیری‌ها به دلیل این برنامه نگرانند.
فرانسه در پایان ماه فوریه با تاکید بر این که برنامه اعزام نیروهای غربی به اوکراین حذف نشده، جنجال به پا کرد اما افزود که در حال حاضر «اجماعی» در این زمینه وجود ندارد.
یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفت که تمدید ماموریت آموزشی اتحادیه اروپا برای سربازان اوکراینی روی میز وزیران دفاع قرار دارد، اما در متن برنامه فعلا اشاره‌ای به امکان انجام این ماموریت در خاک اوکراین نشده است.
بورل همچنین بار دیگر خواستار تسریع تحویل تسلیحات به اوکراین توسط کشورهای اتحادیه اروپا شد.
این درخواست یک روز پس از تماسش با دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین مطرح شده است.
بورل گفت: «از ژوئن تاکنون به ویژه در مورد دفاع ضدهوایی در برابر حملات گسترده به شهرهای اوکراین وعده‌های زیادی داده شده و واضح است که باید واکنش نشان دهیم.»
او خواستار لغو محدودیت‌های اعمال شده توسط غرب برای صادرات تسلیحات به اوکراین شد و ترس برخی کشورها از تشدید تنش‌ها بر اثر لغو این محدودیت‌ها را «مضحک» ارزیابی کرد.
بورل گفت: «من فکر می‌کنم مضحک است که بگوییم صدور مجوز برای هدف قرار دادن مواضعی در داخل خاک روسیه، به معنای جنگ با مسکو است.»
در مواجهه با حملات هوایی اخیر روسیه، اوکراین بارها از متحدان خود خواسته که محدودیت‌های این کشور برای استفاده از سلاح‌های مختلف را لغو کنند.
برلین و واشینگتن به دلیل نگرانی از افزایش رویارویی با مسکو با این خواسته کی‌یف مخالف هستند.
در تحولی دیگر، کرملین روز جمعه اعلام کرد که «هیچ نگرانی» در مورد بازداشت احتمالی ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه در جریان سفر قریب‌الوقوع او به مغولستان ندارد.
پیشتر دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشت پوتین را صادر کرده و مغولستان، یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد است.
دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه به خبرنگاران گفت: «هیچ نگرانی وجود ندارد. البته تمام جنبه‌های این سفر با دقت آماده شده است.»
انتظار می رود ولادیمیر پوتین در روز سه‌شنبه آینده به مغولستان سفر کند که اولین سفر او به یکی از کشورهای امضاکننده اساسنامه رم از زمان صدور حکم بازداشتش در مارس ۲۰۲۳ است.
مغولستان در سال ۲۰۰۰ اساسنامه رم را امضا کرد و سپس در سال ۲۰۰۲ آن را تصویب کرد.
کرملین که دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد، همواره اتهامات مطرح شده علیه رییس‌جمهور روسیه در ارتباط با جنایات علیه بشریت در جریان جنگ اوکراین را قاطعانه رد کرده است.
با این حال، پوتین طی یک سال و نیم گذشته از انجام برخی سفرهای خارج از کشور خودداری کرده است.
به عنوان مثال، او از شرکت در اجلاس سران بریکس در آفریقای جنوبی در تابستان سال گذشته و همچنین اجلاس سران گروه ۲۰ در هند در سپتامبر گذشته خودداری کرده است.
او در این مدت از چین، کره شمالی و جمهوری آذربایجان بازدید کرد که هیچ یک از این کشورها عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیستند
